بازار آریا - صفحه اقتصاد - در روز گذشته، در اقدامی شتابزده، غیرمعمول و عجیب، نماینده مجلس شورای، خانم خضریان، که همواره مخالفت خود را نسبت به واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی ابراز کرده بود، مصاحبه‌ای مبنی بر مخالفت شورای رقابت با واگذاری این شرکت به شرکت کروز منتشر نمود.
این اظهارنظر بدون هماهنگی و بدون اینکه هیات تجدیدنظر شورای رقابت در مورد رای بدوی خود نظر داده باشد، موجی از اعتراضات و بحث‌های حقوقی را به دنبال داشت.
در ادامه، به تفصیل به بررسی ابعاد این خبر، تحلیل‌های حقوقی و اقتصادی و واکنش‌های مختلف پرداخته‌ایم.
این اظهارنظر، که بدون حضور مسئولین ذی‌ربط و هماهنگی با هیات تجدیدنظر شورای رقابت اعلام شده بود، در حوزه قانونی و اجرایی موضوع ایجاد تناقضات جدی به شمار می‌آید.
بر اساس گفته‌های کارشناسان حقوقی، این اظهارنظر مغایر با تشریفات قانونی اتخاذ رای شورای رقابت بوده و حتی می‌تواند به تخلف حقوقی توسط یک نماینده مجلس منجر شود.
روند تصمیم‌گیری شورای رقابت

شورای رقابت، در رای بدوی خود، دستور به واگذاری سهام شرکت ایران خودرو توسط سهامداران منتسب به شرکت کروز اعلام کرده بود.
طبق این رای، این سهام باید به گونه‌ای واگذار شود که در هیئت مدیره شرکت ایران خودرو دیگر حضور نداشته باشند. اما در ادامه، چند نکته حقوقی و اجرایی مطرح شد که باعث شده است این رای به عنوان یک موضوع مورد اختلاف در هیات تجدیدنظر شورای رقابت قرار گیرد.
یکی از مهم‌ترین ایرادات مطرح شده، اشاره به اینکه رای مذکور علیه شرکت کروز است و درحالی‌که شرکت‌هایی که منتسب به کروز شناخته می‌شوند، هیچگونه سهامی یا ارتباط مستقیم با کروز ندارند. این نکته از منظر حقوقی باعث می‌شود که اجرای رای بدوی شورای رقابت با مشکلات و چالش‌هایی همراه شود. کارشناسان حقوقی اعلام کرده‌اند که صدور این رای باید طبق تشریفات قانونی صورت گیرد و تا اعلام رای نهایی هیات تجدیدنظر، وضعیت قانونی رای بدوی مشکوک باقی می‌ماند.
تحلیل ابعاد حقوقی رای شورای رقابت در ادامه به بررسی جزئیات و ابعاد حقوقی رای شورا پرداخته‌ایم:
1. مخالفت با شرکت کروز:
رای بدوی شورای رقابت به نحوی تنظیم شده که به نظر می‌رسد به خود شرکت کروز ضربه‌ای وارد کند. اما از دیدگاه حقوقی، شرکت‌های منتسب به کروز که در جریان واگذاری سهام دخیل هستند، نباید تحت تأثیر این رای قرار گیرند. کارشناسان اعلام کرده‌اند که اجرای رای علیه اشخاص یا شرکت‌هایی که طرف دعوی نبوده‌اند، از نظر قانونی قابل اجرا نیست.
2. تشریفات قانونی صدور رای:
طبق مقررات موجود، صدور رای بدوی شورای رقابت نیازمند تصمیم‌گیری نهایی و ابلاغ رای نهایی از سوی هیات تجدیدنظر می‌باشد. در این زمینه، هرگونه اعلام نظر یا اظهارنظر از جانب نمایندگان مجلس بدون رعایت تشریفات قانونی و حضور مسئولین ذی‌ربط، نقض جدی مقررات قانونی محسوب می‌شود.
3. مسیر اجرایی رای:
اجرای رای بدوی شورای رقابت مستلزم صدور اجراییه توسط دادگستری طبق قانون اجرای احکام مدنی است. این روند قانونی، به گونه‌ای تعیین شده که پس از صدور اجراییه، ظرف مدت «ده روز» (یا به عبارت دقیق‌تر «دوازده روز» با لحاظ روزهای ابلاغ و اقدام) اقدام به اجرا صورت گیرد. بنابراین، هرگونه اقدام قبل از طی این دوره قانونی می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد.
4. حفظ حقوق مالکانه سهامداران:
نکته مهم دیگر در این رای، بیان این موضوع است که رای بدوی صرفاً تکلیف فروش سهام را به عهده دارد و در مورد حق حضور در مجامع یا عدم امکان اعمال حق رای سهامداری اظهار نظری نمی‌کند. حقوق مالکانه هر سهامدار، که شامل حق رأی و حضور در مجامع است، طبق قانون تضمین شده و نمی‌توان آن را با رای شورای رقابت تغییر داد.
5. امکان اعتراض اشخاص ثالث:
از دیگر مواردی که کارشناسان حقوقی بر آن تأکید دارند، امکان اعتراض اشخاص ثالث به رای صادر شده است. اشخاص یا شرکت‌هایی که از اجرای این رای متضرر خواهند شد، می‌توانند در دیوان عدالت اداری اعتراض خود را اعلام کنند و دستور موقت توقف اجرا را دریافت نمایند. این نکته اهمیت ویژه‌ای به مسئله تناظر حقوقی داده است.
6. محدودیت صلاحیت شورای رقابت:
یکی از نکات مهم مورد توجه کارشناسان، محدودیت‌های قانونی شورای رقابت است. طبق ماده شصت و یک قانون اجرای سیاست‌های کلی و اصل چهل و چهار قانون اساسی، شورای رقابت حق جلوگیری از ورود سهامداران به مجامع و محدود کردن حق رأی سهامداران را ندارد. بنابراین، هرگونه تصمیمی که خلاف این اصل باشد، از نظر قانونی دچار نقص می‌گردد.

جدول زیر خلاصه‌ای از نکات حقوقی مطرح شده در خصوص رای شورای رقابت را ارائه می‌دهد:
شماره موضوع مورد اعتراض توضیحات

1	مخالفت با شرکت کروز	رای بدوی علیه شرکت کروز تنظیم شده، در حالی که شرکت‌های منتسب به کروز هیچ سهامی یا ارتباط مستقیم ندارند.
2	تشریفات قانونی صدور رای	صدور رای باید طبق تشریفات قانونی توسط هیات تجدیدنظر انجام شود، بدون حضور مسئولین ذی‌ربط، اعلام نظر غیرقانونی محسوب می‌شود.
3	مسیر اجرایی رای	اجرای رای مستلزم صدور اجراییه توسط دادگستری و طی دوره «ده/دوازده روز» می‌باشد.
4	حفظ حقوق مالکانه سهامداران	رای بدوی فقط تکلیف فروش سهام را به عهده دارد و حق رأی سهامداران را تضمین می‌کند؛ هیچ محدودیتی در حق رأی اعمال نمی‌شود.
5	امکان اعتراض اشخاص ثالث	اشخاص یا شرکت‌های متضرر می‌توانند در دیوان عدالت اداری اعتراض خود را اعلام کنند و دستور موقت توقف اجرا دریافت نمایند.
6	محدودیت صلاحیت شورای رقابت	شورای رقابت طبق قانون اجازه جلوگیری از اعمال حق رأی سهامداران را ندارد؛ هرگونه تصمیم خلاف این اصل، نقض قانونی محسوب می‌شود.

واکنش‌های سیاسی و حقوقی پس از اعلام اظهارنظر نماینده مجلس انتشار سریع اظهارنظر خانم خضریان موجب بروز واکنش‌های گسترده‌ای در محافل سیاسی و حقوقی گردیده است. در این میان، بسیاری از کارشناسان حقوقی اظهار داشته‌اند که اعلام نظر بدون هماهنگی با هیات تجدیدنظر شورای رقابت، اقدامی غیرقانونی و حتی مجهول محسوب می‌شود. برخی از این واکنش‌ها به شرح زیر است:
-اعتراض از عدم رعایت تشریفات قانونی:
کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند که در حوزه‌های حقوقی، صدور رای و اعلام آن باید با رعایت تشریفات قانونی و حضور تمامی مسئولین ذی‌ربط صورت پذیرد. اعلام نظر بدون هماهنگی، می‌تواند منجر به پیگیری‌های قانونی و قضایی شود.
-مسئله حقوق مالکانه سهامداران:
طبق قوانین جاری، هر سهامدار حق مالکانه خود را دارد که شامل حضور در مجامع و اعمال حق رأی است. رای بدوی شورای رقابت که صرفاً تکلیف فروش سهام را مد نظر دارد، نباید حقوق مالکانه سهامداران را تحت تأثیر قرار دهد. در این زمینه، برخی از کارشناسان از اینکه رای به نحوی تنظیم شده که شرکت‌های منتسب به کروز را هدف قرار دهد، انتقاد کرده‌اند.
-ضرورت صدور رای نهایی توسط هیات تجدیدنظر:
کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که تنها رای نهایی هیات تجدیدنظر شورای رقابت از نظر قانونی معتبر است. تا صدور رای نهایی، تمامی اظهارنظرهای اولیه باید با دقت بررسی و هماهنگ شوند. در نتیجه، اعلام نظر به صورت شخصی و بدون هماهنگی، زمینه بروز مشکلات حقوقی را فراهم می‌آورد.
بررسی ابعاد اقتصادی موضوع این مسأله تنها از منظر حقوقی اهمیت ندارد، بلکه از منظر اقتصادی نیز بحث‌های جدی را به دنبال دارد. ایران خودرو به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی کشور، نقش مهمی در اقتصاد ملی دارد. واگذاری مدیریت این شرکت به سهامداران بخش خصوصی، از جمله شرکت کروز، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازار خودروسازی و اقتصاد کشور داشته باشد.
-اثرات بر بازار سهام و سرمایه‌گذاری:
بر اساس تحلیل‌های اقتصادی، واگذاری سهام به شرکت‌های خصوصی ممکن است موجبات تغییرات قابل توجهی در نحوه مدیریت و عملکرد شرکت‌های بزرگ مانند ایران خودرو را فراهم آورد. برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که در صورت عدم رعایت اصول حقوقی، این تغییر ساختار می‌تواند منجر به عدم شفافیت و ایجاد بی‌ثباتی در بازار سرمایه شود.
-تأثیر بر روند تجاری و بازار رقابت:
یکی از اهداف اصلی شورای رقابت، حفظ رقابت سالم در بازار است. هرگونه تغییرات مدیریتی یا مالکیتی که بتواند منجر به تمرکز بیش از حد قدرت در دست یک شرکت یا گروه اقتصادی شود، از نظر اقتصادی و رقابتی می‌تواند مشکلات جدی به همراه داشته باشد. از این رو، کارشناسان اقتصادی بر این نکته تأکید دارند که واگذاری مدیریت شرکت ایران خودرو باید با رعایت دقیق اصول رقابتی صورت پذیرد تا از بروز انحصار جلوگیری شود.
-دیدگاه کارشناسان اقتصادی:
برخی از کارشناسان اقتصادی اعلام کرده‌اند که اگرچه واگذاری مدیریت می‌تواند موجبات ورود سرمایه‌های جدید به بازار را فراهم آورد، اما در عین حال رعایت مسائل حقوقی و شفافیت در فرآیند واگذاری الزامی است. در این راستا، نظرات متضادی در میان متخصصین وجود دارد که باید به دقت بررسی شوند تا تصمیم نهایی اتخاذ گردد.
واکنش‌های نهادهای دولتی و سازمان‌های مرتبط در پی انتشار اظهارنظر خانم خضریان، نامه‌ای از سوی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز منتشر شد.
در این نامه، برنامه و حمایت این شورا از واگذاری مدیریت ایران خودرو به سهامداران بخش خصوصی به وضوح اعلام و تأکید شده است.
این نامه، علاوه بر تأیید روند واگذاری، به اهمیت هماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی و تأکید بر رعایت اصول قانونی در این فرآیند اشاره داشت.
این اقدام هماهنگی از سوی دبیرخانه، در میان برخی از مقامات سیاسی و اقتصادی واکنش‌های مثبت به همراه داشته و تأکید بر نیاز به هم‌افزایی میان نهادهای نظارتی و اجرایی در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور شده است. در این بین، برخی از کارشناسان سیاسی اعلام کردند که هماهنگی میان دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و شورای رقابت، زمینه‌ای برای شفافیت و اجرای صحیح تصمیمات مدیریتی فراهم می‌آورد.
چالش‌های اجرایی و حقوقی پیش‌رو با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی و اجرایی موضوع، کارشناسان حقوقی تعدادی از چالش‌های پیش‌رو را شناسایی کرده‌اند که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود:
-چالش‌های اجرایی رای بدوی:
از مهم‌ترین چالش‌ها، اجرای رای بدوی شورای رقابت بدون صدور رای نهایی توسط هیات تجدیدنظر می‌باشد. از آنجا که اجرای این رای مستلزم صدور اجراییه توسط دادگستری است، هرگونه اقدام زودهنگام می‌تواند باعث ایجاد ابهام و مشکلات حقوقی شود.
-پیگیری‌های قانونی احتمالی:
اعلام نظر نماینده مجلس بدون رعایت تشریفات قانونی، زمینه پیگیری‌های قضایی را فراهم آورده است. کارشناسان حقوقی معتقدند که این اقدام می‌تواند منجر به درخواست پیگرد قانونی و بررسی دقیق تخلفات حقوقی توسط دادگاه‌های مربوطه شود.
-مداخله اشخاص ثالث:
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، امکان اعتراض اشخاص ثالث که از اجرای رای متضرر خواهند شد، وجود دارد. این اشخاص می‌توانند از طریق دیوان عدالت اداری درخواست موقت توقف اجرا را کنند و این مسئله می‌تواند روند اجرایی رای را تحت تأثیر قرار دهد.
پیامدهای سیاسی و اجتماعی انتشار این خبر و اظهارنظر نماینده مجلس، پیامدهای سیاسی و اجتماعی متعددی در پی داشته است. از یک سو، موجی از واکنش‌های سیاسی و حقوقی به دنبال داشته و از سوی دیگر، جامعه اقتصادی و سرمایه‌گذاران نگران پیامدهای احتمالی بر بازار سرمایه و رقابت‌های اقتصادی شده‌اند.
در میان سیاستمداران، اختلاف نظرهای زیادی پیرامون این موضوع وجود دارد. برخی معتقدند که واگذاری مدیریت ایران خودرو به سهامداران بخش خصوصی می‌تواند به بهبود عملکرد شرکت کمک کند، در حالی که برخی دیگر نگران از دست رفتن کنترل و شفافیت مدیریتی هستند. این اختلاف نظرها، به ویژه در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، موجی از بحث و تبادل نظر را به دنبال داشته است.
بررسی نظرات کارشناسان و تحلیل‌های تخصصی در پی انتشار اظهارنظر نماینده مجلس، تعدادی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی نظرات تخصصی خود را در این خصوص بیان کرده‌اند. برخی از نکات برجسته این تحلیل‌ها عبارتند از:
-تأکید بر ضرورت هماهنگی قانونی:
کارشناسان حقوقی تأکید دارند که هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه واگذاری سهام ایران خودرو باید از طریق فرآیند قانونی و طبق تشریفات رسمی انجام شود. اعلام نظر غیرقانونی از سوی نمایندگان مجلس، می‌تواند به بروز تخلفات و پیگیری‌های قضایی منجر شود.
-لزوم رعایت حقوق مالکانه سهامداران:
از دیدگاه حقوقی، حفظ حقوق مالکانه سهامداران امری بسیار حیاتی است. کارشناسان بر این باورند که رای بدوی شورای رقابت نباید باعث محدودیت در اعمال حق رأی سهامداران شود و تنها باید تکلیف فروش سهام را مد نظر قرار دهد.
-نگرانی‌های مربوط به رقابت در بازار:
از منظر اقتصادی، برخی تحلیلگران ابراز نگرانی کرده‌اند که در صورت عدم رعایت دقیق اصول رقابتی، واگذاری مدیریت ایران خودرو می‌تواند به تمرکز قدرت اقتصادی منجر شود که این امر از نظر رقابتی و اقتصادی مخاطراتی در پی دارد.
بررسی روند قانونی و مراحل بعدی با توجه به پیچیدگی‌های موجود، مراحل بعدی در روند اجرای رای شورای رقابت به دقت پیگیری خواهد شد. کارشناسان حقوقی اعلام کرده‌اند که:
-انتظار صدور رای نهایی:
هیات تجدیدنظر شورای رقابت باید رای بدوی را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت رأی نهایی خود را اعلام کند. تا آن زمان، هرگونه اجرای زودهنگام رای می‌تواند به مشکلات قانونی منجر شود.
-صدور اجراییه توسط دادگستری:
پس از صدور رای نهایی، در صورت صدور اجراییه توسط دادگستری، اجرای رای در مدت «ده/دوازده روز» آغاز خواهد شد. این مرحله از نظر قانونی بسیار حساس بوده و هرگونه تأخیر یا اقدام مغایر با قانون می‌تواند منجر به اعتراض‌های متعدد شود.
-مداخله نهادهای نظارتی:
نهادهایی همچون دیوان عدالت اداری و سایر مراجع نظارتی، احتمالاً در صورت بروز مشکلات یا تخلفات، وارد عمل شده و روند اجرای رای را کنترل خواهند کرد. این موضوع، نشان‌دهنده اهمیت نظارت دقیق بر روند اجرایی واگذاری سهام است.
نقش رسانه‌ها در پوشش این خبر رسانه‌ها در روز گذشته به سرعت خبر اظهارنظر نماینده مجلس را منتشر کردند و با تحلیل‌های مختلف، سعی در توضیح ابعاد حقوقی و اقتصادی این موضوع داشتند. برخی از رسانه‌ها با تمرکز بر اظهارنظر خضریان، سعی در نمایش تضاد میان اظهارنظرهای فردی و تصمیمات رسمی هیات تجدیدنظر شورای رقابت داشتند. این پوشش رسانه‌ای، همواره می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری افکار عمومی داشته باشد.
بررسی مقایسه‌ای با سایر موارد مشابه در سال‌های اخیر، موارد مشابهی از اظهارنظرهای نمایندگان مجلس و تصمیمات ناهماهنگ در حوزه واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ وجود داشته است. بررسی این موارد نشان می‌دهد که:
-در برخی از موارد، اظهارنظرهای فردی نمایندگان باعث ایجاد سردرگمی و مشکلات قانونی شده است.
-در موارد مشابه، نهادهای نظارتی پس از بررسی‌های دقیق، اعلام کرده‌اند که صدور رای نهایی تنها از سوی مراجع قانونی معتبر است.
-اهمیت هماهنگی میان نهادهای نظارتی و مسئولین اجرایی، به ویژه در موارد واگذاری شرکت‌های بزرگ، در تمامی موارد مورد تأکید قرار گرفته است.
در پایان، با توجه به تمامی ابعاد حقوقی، اقتصادی و سیاسی مطرح شده، می‌توان گفت که موضوع واگذاری مدیریت ایران خودرو به سهامداران بخش خصوصی و اظهارنظرهای نماینده مجلس، زمینه‌ای برای بحث‌های گسترده و چالش‌های قانونی ایجاد کرده است.
به گفته کارشناسان، تنها زمانی که تمامی تشریفات قانونی رعایت شده و رای نهایی هیات تجدیدنظر صادر شود، می‌توان از اجرای صحیح این روند اطمینان حاصل کرد. از سوی دیگر، نقش نهادهای نظارتی در کنترل این روند و جلوگیری از بروز هرگونه تخلف، امری ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد.
برای بهبود روند اجرایی و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی، تمامی نهادهای مرتبط باید هماهنگی لازم را داشته و با بررسی دقیق مستندات و تشریفات قانونی، گام‌های بعدی را بردارند. همچنین، توجه به نظرات کارشناسان حقوقی و اقتصادی در هر مرحله از این فرآیند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.
فراخوان به مخاطبان در پایان از شما خوانندگان گرامی دعوت می‌کنیم تا در خصوص این موضوع مهم و حساس، نظرات و دیدگاه‌های خود را با ما به اشتراک بگذارید. همچنین، جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه اقتصاد و تجزیه و تحلیل‌های عمیق، به بخش" خودرو "از صفحه اقتصاد مراجعه نمایید. مشارکت شما در شکل‌گیری افکار عمومی ارزشمند است.
مطالعه بیشتر: واگذاری مشکوک ایران خودرو به کروز | خصوصی‌سازی یا چپاول اموال ملی؟